قرر نيابة الوراق، إخلاء سبيل 3 ضباط وأمينى شرطة، بكفالة 30 ألف جنيه لكل منهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "سلاح الوراق"، والمتهمين فيها وأخرين بإحراز سلاح نارى دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة، وتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، قضت بقبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان، بكفالة 25 ألف جنيه لكل منهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "سلاح الوراق" ،والمتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر، وقررت استمرار حبس الضباط 45 يوما على ذمة التحقيقات .
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن قوة أمنية مكلفة بتفقد الحالة الامنية أعلي كوبرى الوراق اتجاه شبرا تمكنت من القبض على المتهم " فوزى.ر" اثناء استقلاله سيارة ميكروباص، وبتفتيشه عثر على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش و5 بنادق خرطوش.
وكشفت التحقيقات التى أجرها محمود سكر وكيل نيابة الوراق، إلى أن المتهم اشترك مع عريف سرى يدعى "أحمد.ش"، بمباحث قسم شبرا ثان، على الاتجار فى السلاح، وحصلت النيابة من المتهمين على تسجيلات صوتية كشفت تورط رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة وعدد من أمناء الشرطة وتجار سلاح ومخدرات فى القضية.
وواجهت النيابة الضباط الـ3 باعترافات باقى المتهمين المحبوسين، إضافة إلى تسجيلات مكالمات هاتفية، وإزاء عدم قدرتهم على الرد على ما تضمنتها، وأخطرت النيابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، الذى أصدر قراره بحبس رئيس المباحث ومعاونيه.