قررت نيابة الدقى، إحالة أوراق قضية تقاضى الاستشارى الهندسى للاتحاد التعاونى لجمعيات الإسكان، مبلغ مالى على سبيل الرشوة، لنيابة أمن الدولة، لمتابعة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحقيقات التى أجراها فريق من نيابة الدقى، برئاسة أحمد ثروت مدير النيابة، وعضوية محمد خير، ومحمد سلطان، أن الاجهزة الأمنية تلقت بلاغا من "ع . م . س" يعمل مقاول، يفيد بأنه أثناء قيام الاتحاد التعاونى لجعيات الإسكان بالتعاقد مع أحد المكاتب الخاصة لتنفيذ مشروعات جمعيات الإسكان الثلاثة لجمعية العاملين بالملاحة الجوية وجمعية العاملين بالقرى السياحية بالغردقة وجمعية أعضاء نقابة التطبيقيين، بإجمالى مبلغ قيمته 750 مليون جنيه، طلب المتهم "ح . م . ف" استشارى هندسى، مبلغ 35 مليون جنيه، رشوة، لإنهاء المشروعات المتفق عليها.
وأضافت التحقيقات، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد عمل التحريات تبين صحة أقوال المبلغ، وتم تحديد مكان تسليم المبلغ فى أحد شوارع منطقة الدقى، وفى الميعاد المتفق عليه، تقابل الاثنين، وتم القبض على المتهم أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه من قيمة المبلغ المتفق عليها، وشيكات بنكية بقيمة 1.5 مليون جنيه، بإجمالى 1.8 مليون جنيه قيمة الرشوة، وبمواجهته أنكر المتهم طلبه للرشوة.