قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، التى طالب فيها بطرد السفير القطرى من مصر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى.
وذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية التى أقامها طارق محمود، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
وقال طارق محمود في دعواه إن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
وكشفت الأوراق أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال "رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة"، وثالث مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.