قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حبس أمين شرطة مفصول، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بخطف نسيبه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، واستدعاء ضابط بمصلحة السجون وآخرين للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
كانت النيابة العامة قد أمرت باستدعاء أمين الشرطة من محبسه، لمواجهته بالتهم الموجهة إليه بخطف نسيبه وإكراهه على التوقيع بمساعدة ضابط شرطة بمصلحة السجون و4 أشخاص آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار محمد حتة، رئيس النيابة، أن المتهم مفصول عن الخدمة ويقضى حكما بالسجن على خلفية قضية سلاح نارى، فيما أنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة له، وقال إن نسيبه طلب منه تطليق زوجته عقب فصله من الخدمة، والحكم عليه بالسجن وعندما رفض لفق لى القضية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اختطفوا المجنى عليه داخل إحدى الشقق فى منطقة إمبابة لمدة أسبوع، وأجبروه على خلع جميع ملابسه وألبسوه ملابس نسائية لإجباره على توقيع إيصال أمانة.
وتبين من التحقيقات أن الضابط كان الوسيط بين المتهمين، وأقارب المجنى عليه، وساومهم على دفع فدية 500 ألف جنيه، حيث قام المتهمون بسرقة 5 آلاف جنيه مصرى و3 آلاف دولار من المجنى عليه.
واستمعت النيابة لأقوال إسلام مقلد، رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، الذى أكد الواقعة، وأن التحريات دلت على ارتكاب المتهمين للواقعة.
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس ضابط الشرطة وشقيقه على خلفية اتهامهما باختطاف المجنى عليه بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين، بإيعاز من أمين شرطة مفصول، وسرقوا سيارته وقاموا ببيعها.
تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة بلاغا من أحد المواطنين، بقيام محمد صابر ملازم أول بمصلحة السجون، وشقيقه سيد بإجباره على توقيع بعض الأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.