أثبت تقرير اللجنة الهندسية المشكلة بقرار من المستشار أحمد عبد الحكيم، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات، والمنتدبة من رئاسة حي بولاق في واقعة انهيار ثلاثة عقارات بالمنطقة، عن تقصير وإهمال مهندس التنظيم المسئول .
وكشف تقرير اللجنة أن مهندس التنظيم برئاسة الحي هو المسئول عن انهيار العقارات، حيث تبين سابقة مروره على العقارات وأجرى معاينة عام 2015 ، وأصدر قرارا حينذك بترميم العقارات، لكونها ليست أمنة ولا تصلح للحياة بداخلها .
وتبين من التقرير أنه كان لا بد على مهندس الحي أن يمر على العقارات عقب ذلك ويتابع قرارات الترميم، ولكنه لم يتم ترميم العقارات، أو اتخاذ أي قرار بشأنها مما عرض حياة السكان للخطر، وأسفر عن سقوط العقارات ووفاة سيدة وابنتها وإصابة 6 مواطنين حيث بدأ الحادث بسقوط عقار واحد مكون من ثلاث طوابق مما أدى إلى تأثر العقارين الملاصقين له وتسبب في انهيارهم.
واستمعت النيابة إلى مهندس الحي ،الذي اعترف بتقصيره في العمل وعدم متابعته لملف عقارات بولاق أبو العلا عقب صدور قرار الترميم وعدم إعداده ميزانية وقوائم بمتطلبات الترميم، ولكن اكتفى بالمعاينة موضحًا أن هذا يرجع إلى الانشغال في العمل كما إنه عاين الكثير المنازل في حي بولاق وهناك الكثير من العقارات التي صادر بشأنها قرارات إزالة وترميم وهذا يصعب انجارهم جميعًا في وقت واحد.
فقرر أحمد عبد الحكيم مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية ، إحالة مهندس التنظيم بحى بولاق أبو العلا للمحاكمة التأديبية بتهمة التقصير فى واجبات عمله، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات فى الواقعة لعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.
وانتدبت النيابة فى وقت سابق لجنة من محافظة القاهرة ووزارة الإسكان، ولجنة من البحوث الجنائية التابعة لجامعة القاهرة، لفحص عقار بولاق أبو العلا المنهار، لبيان سبب انهياره وكتابة التقارير اللازمة، وقررت في وقت سابق بتشربح جثة سيدة وابنتها لقيتا مصرعهما في انهيار عقار بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة.
وتبين من المعاينة التي أجرتها النيابة، ان العقار قديم، وقد تعرض لانهيار جزئي، وأسفر عن وفاة سيدة مسنة وابنتها، كما أصيب شخص اخر، وتبين أن العقار المُنهار مكون من 3 طوابق، وعلى مساحة 70 مترًا ومبنى منذ فترة زمنية بعيدة وأسفر عن وفاة شخصين، وتم انتشال جثتيهما، وإصابة ثالث تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.