أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، لجلسة 19 سبتمبر، لتعقيب النيابة العامة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية أوسيم".
ودفع المحامى مدبولى عيد، مٌدافعًا عن المتهم رقم 30 بالقضية، بانتفاء أدلة الثبوت وخلوها من وجود اسم المتهم، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لصدورهم بناء على تحريات منعدمة، ودفع بانقطاع صلة المتهم بأى أحراز، وعدم وجود شاهد رؤية واحد لوجود المتهم على مسرح الأحداث.
واستوقف القاضى الدفاع حينما أشار إلى أن موكله مٌثبت بالتحريات، أن عمره وقت ارتكاب الواقعة 15 عامًا - أى ما يعنى أنه كان حدث، وطلب منه القاضى الرجوع لأمر الإحالة، ليتبين أن عُمره المُدون بأمر الإحالة 21 عامًا، وهو ما أيده المتهم بذاته من داخل القفص، وقال الدفاع إن ذلك يٌدلل على عدم جدية التحريات.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 30، تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب .
كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به.