قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس ،برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى والتي تطالب بسحب قلادة النيل من محمد البرادعى، لكتابة تقريرها بالراي القانوني في الدعوى.
اختصمت الدعوى رقم 21874 لسنه 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى وقالت إن البرادعى خلال ظهوره علي قناة العربى الفضائية قام بالتحريض علي مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.