استمعت محكمة النقض، اليوم الأحد بغرفة المداولة لمرافعة قدمها المحامى فريد الديب ، للدفاع عن الملازم أول ياسين محمد حاتم، ضابط قطاع الأمن المركزى، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، لإدانته بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
وطالب المحامى فريد الديب، محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه، وإلغاء حكم السجن الصادر ضد موكله الضابط ياسين محمد حاتم، مشيرا إلى أن المظاهرة التى قتلت خلالها شيماء الصباغ، أحاطتها ظروف وملابسات استثنائية، وذلك نظرا لوقوعها أثناء ذكرى ثورة 25 يناير.
وأكد "الديب" على أن المظاهرة التى قتلت فيها المجنى عليها، نظمها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالمخالفة لقانون التظاهر، ودون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم، مما أصاب الضباط بحالة من الارتباك و الاضطراب.
وقال فريد الديب، إن الحديث عن توافر القصد الجنائى لدى ضابط الأمن المركزى لارتكاب جريمة القتل العمد أمر غير مبرر، موضحا أنه إذا صح ذلك وتوافرت نية القتل لديه لسقط عشرات الضحايا والمصابين.
ودفع بانتفاء القصد الجنائى للضابط، واستند فى ذلك إلى حكم محكمة الجنايات الذى أدان المتهم، وجاء فى أسبابه أن الركن المادى للجريمة جاء عن طيش من الضابط ياسين محمد حاتم، البالغ من العمر 25 عاما.
وأودعت نيابة النقض، رأيها الاستشارى فى الطعن المقدم من فريد الديب، وأوصت فيه المحكمة بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء حكم سجن الضابط ياسين محمد حاتم، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة.
وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم، للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 805 لسنه 2015، بتهمة إطلاق النار على الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الاشتراكى، في 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم، ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم، ومن ثم أدانته محكمة الجنايات التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.