جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى دولى لتمرير المكالمات للإضرار بالأمن العام.
قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، حبس 4 متهمين بشبكة تمرير المكالمات الدولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة لهم عددًا من التهم منها تمرير مكالمات دولية، وحيازة أجهزة غير مصرح بها، وإنشاء شبكة لتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص بغرض المساس بالأمن القومى، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل خطيرة، وتبين من المحاضر الرسمية للأجهزة الأمنية لشرطة الاتصالات، أن الشبكة تضم 13 شخصًا، إضافة إلى أنهم استأجروا 13 شقة فى القاهرة الكبرى.
وضبطت أجهزة الأمن عقب مداهمة الشقق طبقًا لتحقيقات النيابة، كمية من الأجهزة الحساسة والمتطورة فى عالم التكنولوجيا الاتصالات، والتى تستخدم فى عمليات التجسس، وتبين أن الأجهزة المضبوطة حديثة جدًا ولم يشهدها السوق المصرى من قبل، ويرجح أن تكون هُرّبت من الخارج .
وطبقًا للتقرير الأولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن الخسائر التى تسببت فيها شبكة تمرير المكالمات الدولية بلغت 573 مليون جنيه.
ومن جانبهم أنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم ونفوا علاقتهم بالأجهزة المضبوطة فقررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس "إسلام. ص.ع"، و"إسلام. م. ع" و"محمد .ى .م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع غلق وتشميع الشقق لحين الانتهاء من التحقيقات .
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأجهزة وعرضها على خبراء مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإعداد تقرير فنى بها، وشكلت لجنة من جهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقدير الخسائر النهائية.