قررت نيابة حوادث غرب القاهرة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابى كونه موزع معتمد بشركة اتصالات مصر، مع مسئولين للمبيعات بالشركة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتخصص فى تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول على امتيازات من الشركة وبمساعدة موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الرابع أ.ع. الموظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بإمداد كل من "م.م. 29 سنة يعمل موزع معتمد بشركة اتصالات مصر، بالاشتراك مع كل من (م. ص) (و.م ) مسئولى المبيعات بالشركة الذين تخصصوا فى تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية، وذلك من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول على امتيازات من الشركة بأصول بطاقات الرقم القومى لبعض المواطنين التى يتحصل عليها من مكان عمله نظير مقابل مالى.
وأنكر المتهم موظف الأحوال المدنية التهم الموجهة إليه، بالرغم من اعتراف المتهمين الآخرين عليه بقيامه بمساعدتهم فى تسليمهم بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين.
وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية من الخبراء لفحص سجلات المتهمين، وعلاقاتهم بالأحداث الأخيرة، لمعرفة أى عمليات سابقة لهم فى تلك العمليات من عدمه.
كلفت النيابة العامة جهازى الامن الوطنى والعام ورجال مباحث شرطة الإتصالات، بعمل التحريات اللازمة عن تلك الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها، والبحث عن ما إذا كان هناك متهمين آخرين يشتركون مع هذا التشكيل العصابى من عدمه، ورصد أى خطوط تليفونية من الممكن استخدامها فى العمليات الإرهابية الأخيرة، وهذا ما يشكل كارثة كبيرة تضر بالأبرياء فى المقام الأول وعلاقاتهم بالعمليات الإرهابية التى يتم الزج بهم دون وجه حق ودون أن يعلموا.
كما استمعت النيابة لـ 6 متهمين آخرين اشتركوا مع التشكيل العصابى فى عمليات تفعيل الخطوط وبيعها على المواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم بعد أن أدلوا بأقوالهم فى التهم الموجهه إليهم.
وتمكنت مباحث قسم شرطة تليفونات الجيزة من القبض على م.م.أ – 29 سنة – ويعمل موزع معتمد بشركة اتصالات مصر، لقيام المتهم بتكوين تشكيل عصابى مكون من كلا من (م. ص) (و.م ) مسئولى المبيعات بالشركة تخصص فى تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية وذلك من خلال تسجيلها بأسماء اشخاص دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول على امتيازات من الشركة وبمساعدة المدعو أ.ع.ع – موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية – حيث يقوم المذكور بإمداده بأصول بطاقات الرقم القومى لبعض المواطنين التى يتحصل عليها من مكان عمله نظير مقابل مالى.
وعثر بمحل إقامة المتهم م. م.أ – على 8938 خطا من شركة اتصالات مصر و103 خطوط فوافون – وأورنج (579) بطاقة رقم قومى خاصة بالمواطنين و( 9 ) أجهزة تفعيل خطوط و( 27 ) صورة ضوئية من بطاقات الرقم القومى وكذا بعض (أجهزة الكمبيوتر وطابعات وجهاز تحصيل فورى وجهاز اسكنر وجهاز سريال خطوط).
وبمناقشة المتهم اعترف بقيام بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمعاونته فى بيع تلك الخطوط عقب تفعيلها.