تفحص الأجهزة الأمنية 7 شرائح هواتف محمولة تم العثور عليها بحوزة العناصر الإرهابية الأربعة الذين تم القبض عليهم بشقة ببولاق الدكرور، والخاصة أيضا بقتلى حركة حسم الأربعة الذين لقو مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة أمنية بمساكن أبو الوفا بأكتوبر، حيث تحتوى تلك الهواتف على أرقام خاصة بعدد من المشتبه بهم جار تكثيف التحريات لتحديد هويتهم، وبيان علاقتهم بالمتهمين، وحقيقة تورطهم فى المشاركة بالعمليات الإرهابية التى شهدتها الجيزة فى الآونة الأخيرة من عدمه.
وذكرت مصادر أمنية أن شرائح الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين المتورطين بتنفيذ الهجوم الإرهابى على سيارة شرطة بالبدرشين، مما أسفر عن استشهاد 5 أفراد شرطة، تبين أنها غير مسجلة البيانات بشركات الاتصالات، وكشفت التحريات أن العناصر الإرهابية تلجأ لاستخدام شرائح الهواتف مجهولة البيانات وغير المسجلة للتواصل، حتى يصعب تتبعهم ورصد المكالمات الخاصة بهم من جانب الأجهزة الأمنية.
واستعان فريق البحث الذى يتولى إجراء التحريات وجمع المعلومات عن أعضاء حركة حسم الإرهابية، المتورطة فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى الآونة الأخيرة بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لفحص الهواتف الخاصة بالمتهمين وتتبع المشتبه بهم، خاصة وأن الطلاب الأربعة الذين تم ضبطهم بشقة بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، أرشدوا عن العديد من أعضاء حركة حسم، وتحتوى هواتفهم على عدد من الأرقام الخاصة بشركائهم.
وواصلت شرطة الاتصالات حملاتها على أصحاب المحلات وبائعى شرائح الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتى يتم بيعها للمواطنين دون الحصول على بيانات مستخدميها للقبض عليهم، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث تنص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، التى تُلزِم مقدمى خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق الشرائح، بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، خاصة وأن تلك الشرائح أصبح الحصول عليها متاحا بسهولة، وبأسعار رخيصة، حيث يتم بيعها على الأرصفة وبجوار العديد من محطات مترو الأنفاق، من جانب الباعة الجائلين.
ومن جانبه ذكر اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية السابق أن هناك ضوابط يجب الالتزام بها لبيع شرائح الهواتف المحمولة، من شأنها الحصول على كل بيانات مستخدم الشريحة، كما تقوم شركات الهواتف بإجراء عملية تحديث دورية للحصول على بيانات مستخدمى تلك الشرائح حتى لا تتعرض للإيقاف.
وأضاف حمدان أن العناصر الإرهابية استفادت بشكل كبير من شرائح الهواتف المحمولة التى يتم بيعها بالأرصفة، وبالمحلات التى لا يشترط بائعها الحصول على إثبات شخصية المشترى، ويتم استخدام تلك الشرائح فى التواصل بين أعضاء الخلايا الإرهابية، حيث يصعب تتبعها لكونها غير مسجلة بشركات الاتصالات.
وطالب حمدان بتشديد العقوبة على المتهمين ببيع شرائح الهواتف المحمولة مجهولة البيانات، حتى لا يسمح لأى شخص بالحصول على شريحة الهاتف دون الحصول على بياناته الكاملة، وهو ما يسهل الكشف عن العناصر الإرهابية، مؤكدا أن الحملات المتواصلة على الأسواق ومحلات الهواتف المحمولة من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار بيع الشرائح مجهولة البيانات.