قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 115 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 5 من قيادات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكاب مخالفات إدارية جسيمة.
وكشفت التحقيقات أن سعاد حسن محمد، مراقب عام الاستيلاء بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تراخت لمدة 4 شهور في الرد على خطاب الإدارة العامة لحسابات الأقاليم بالهيئة والمتضمن طلب الإفادة عما إذا كان قد افرج عن مساحة 67 فدانا وا15 قيراط وسهما واحدا المملوكة للخاضعة زينب محمود الإتربي من عدمه.
كما تبين أن نجلاء طه علي، الباحثة بقسم التعويضات بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة ضمنت بيانات كتاب المرتقبة الملكية والتعويض بشان الرد على خطاب الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية انه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما اذا كان قد تم الافراج عن المساحة محل القضية الماثلة من عدمه بالمخالفة للحقيقة فضلا هن توقيعها على ذات الخطاب.
وأهملت فاتن محمود محمد ، رئيس قسم الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة في الإشراف على أعمال المتهمة الثانية مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة الثابتة في حقها.
ووقع كل من على جاد محمد ، مدير إدارة الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة وعلاء المغاوري محمد ، مدير عام الإدارة العامة لاملكية والحيازة بالهيئة وقعا على خطاب مراقبة الملكية سالف البيان والمرسل لرئيس الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية لما يفيد اعتماد الخطاب رغم انه تضمن انه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما إذا كانت المساحة الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف رقم 7294 لسنة 119 قضائية قد تم الإفراج عنها من عدمه بالمخالفة للحقيقة.
واعتمد الأخير منفردا خطاب مراقبة الملكية والتعويض والذي تضمن انه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لموافاتهم بما اذا كان قد تم الإفراج عن أي مسطحات تدخل ضمن الأطيان الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف من عدمه وأنه حين ورود الرد سيتم موافاتهم بالمطلوب رغم أن إدارة الاستيلاء تتبعه مما يعد إعاقة للعمل، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.