قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود رقم 38721 لسنة 71 ق، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد آيات عرابى لجلسة 8 أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى إن أيات عرابي قد دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها فى جريدة تسمى "الجورنال" على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى الإنحطاط والتدني الخلقي واللاوطنية التي وصلت اليها أيات عرابي .
وشارت الدعوى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وإرتكابها لجريمة السب والقذف الجيش المصري ومؤسسسات الدولة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولاتها في بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري وتحريضها المستمر على الإقتتال الداخلي بهدف زعزعة الإستقرار الداخلي للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية .
وأستندت الدعوى الي عدد من المقالات التي وجهت فيها أيات عرابي الي ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانوناً وأعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة .