أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، نظر تظلم عدد من زوجات المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية" على القرار الصادر من النائب العام بمنعهن من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن أو السندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهن، لجلسة 12 أغسطس الجارى للاطلاع.
صدر القرار من الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كلا من المستشارين أسامة محمد أبو صافى، ومختصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي رفاعي، وأيمن أحمد عبد اللطيف.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق قرر منع زوجات 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
كما منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.