أكد الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وجود خطأ واضح في التوصيف القانوني الذي أُحيل على أساسه رجل الأعمال سليمان عامر إلى محكمة الجنح لاتهامه بإهدار المال العام في قضية أرض السليمانية، كونه قد استولى على مقدرات دولة، وهي عقوبة لا تسقط بالتقادم، مبينًا أن هذه القضية تقع تحت بنود القانون الجنائي وليس الجنح.
وأضاف نبيل أن قرار إحالة سليمان إلى الجنح، يعد بعداً عن الحقيقة الراسخة، الخاصة بإهدار المال العام، مشدداً على ضرورة المطالبة بإعادة فتح تحقيق في هذه القضية، والطعن في قرار المحكمة حيث يوجد تكييف خاطئ للواقع.
وأشار نبيل أنه يجوز أن يتقدم أي شخص أومؤسسة للطعن على قرار إحالة سليمان إلى محكمة الجنح، على الرغم من أن وزارة الزراعة هي الجهة صاحبة الضرر الأصلي في هذه القضية والأولى بالطعن على هذا القرار، مبيناً أنه في حال تقاعس وزارة الزراعة في ذلك الأمر يحق لمنظمات المجتمع المدني أو أي شخص التقدم بهذا الطعن والمطالبة بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات.
ولفت أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة نبيل خليل إلى أن هناك عقوبتين في هذه الحالة، الأولى حالية وهي وجوب مصادرة الأراضي التي استولى عليها رجل الأعمال سليمان عامر على الفور، في حين تكون العقوبة الثانية بعد حكم المحكمة، وفي هذه الحالة تكون محكمة الجنايات هي المنوط بها نظر هذه القضية.
هذا وكان القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في فساد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المستشار فتحي البيومي، قد أحال رجل الأعمال سليمان عامر إلى محكمة الجنح لاتهامه بإهدار المال العام في قضية أرض السليمانية. حيث كشفت التحقيقات، أنه حصل على 750 فدانًا في منطقة الكيلو "55" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، تحت بند أنشطة الاستصلاح الزراعي، لكنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقاري والسياحي ما تسبب في الإضرار بالمال العام وإهدار نحو مليار و250 مليون جنيه. كما بينت
التحقيقات أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، كما لم يسدد مستحقات الدولة نتيجة قيامه بتغيير النشاط الذي خصصت الأرض له.