قررت الدائرة 16 فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير الداخلية ، لإلغاء حكم فصل زياد طارق من كلية الشرطة لجلسة ٤ أكتوبر المقبل.
وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بقبول الطعن المقام ، من أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتمائه للإخوان بإلغاء قرار فصله .
واختصمت دعوى رقم ٣٩١١٣ لسنة ٦٢ قضائية علّيا، وزير الداخلية .
كانت المحكمة قررت وقف دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة تعليقيًا، وأحالت نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للفصل فى مدى دستورية وما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة في الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفي أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وقال الطعن إن نص المادة المحال إلى المحكمة الدستورية العليا، والخاص باشتراط توافر حسن السمعة في طالب الأكاديمية، وأقاربه حتى الدرجة الرابعة لا يمثل سندًا لقرار فصل الطلاب المطعون عليه، باعتبار أن تلك المادة تنطبق على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية فقط، فى حين أن الطلاب المفصولين موزعون بين الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بالكلية.