واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة محمد زيادة دفاع المتهم الأول، والذى استكمل مرافعته التي أنهاها فى الجلسة الماضية عند الدفع الثامن، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالفة للمواد 69 و 70 ، 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع "زيادة" ببطلان استجواب المتهم بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وقرر الحاضر مع المتهم أن موكله لم يواجه بتحريات الأمن الوطنى، ولا بتحريات المباحث الجنائية، الأمر الذى يسقط فحواه ومعناه.
ودفع بانتفاء صلة المتهم بالأحراز، مؤكدا أنه على فرض أن المتهم معه أحراز عبارة عن طلقات نارية كما تقول التحريات، وتقول أيضا التحريات أن المتهم أخفى السلاح النارى، وهنا وجه الدفاع حديثه للمحكمة قائلا:" كيف يخفى المتهم السلاح ولا يستطيع إخفاء الطلقات النارية"، وفى نهاية المرافعة التمس دفاع المتهم البراءة لموكله مما أسند إليه من اتهامات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام .