وافق المجلس الاعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدى أبو العلا ، بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2017 على الطلب المقدم من المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام ، بالاعتذار عن منصبه وإنهاء ندبه كمساعد وزير العدل ،وعودته الى القضاء مرة اخرى.
وقالت مصادر مطلعة ، إن المجلس الاعلى للقضاء بحث طلب المستشار خالد النشار وانتهى الى الموافقة على طلبه بانهاء ندبه ،مشيرة الى ان المجلس الاعلى وافق فى ذات الجلسة على طلب بندب المستشار "النشار" نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية وهو المنصب الذى كان يشغله قبل 3 سنوات من توليه منصبه كمساعد وزير العدل .
وأضاف المصادر ان ذلك يأتى فى اطار حرص الدوله على تفعيل دور الهيئات الرقابية و تطعيمها بالكفاءات من رجال القضاء، حيث من المقرر ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس الهيئة العاملة للرقابة المالية خلال ايام بعد استلام الهيئة الموافقة على قرار الندب .
ويعتبر المستشار خالد حسن النشار ،من ابرز مساعدين وزير العدل الذين تولوا ادارة شئون مجلس النواب والإعلام فى وزارة العدل ،حيث قام بتقديم العديد من مشروعات التطوير داخل الوزارة خلال فترة عمله على مدار 3 سنوات .
والمستشار النشار هو خريج أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد، وعين برتبة ملازم، ثم أصبح ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة، ونتيجة لأدائه المتميز، تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركى.
وفى أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاض متخصص فى جرائم سوق المال فى سوق المال المصرى بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك. بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.
وخلال تلك الفترة، التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة هارفرد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبيق و التفسير-"، وبعد ذلك تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج تحت مسمى "الرقابة على التداول ورؤية السوق"، تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن.