كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، خاطب جميع جهات الدولة الممثلة فى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات واتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها وفقا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع .
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى نصف مليون إقرار ذمة مالية فقط من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى حين ان هناك اكثر من 4 ملايين موظف لم يقدموا إقرارات الذمة المالية بعضها عن عمد والأخرى بسبب الإهمال والتقاعس مشيرة الى إن هناك إهمالا من إدارات شؤون العاملين فى تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، رغم أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية تقديم إقرارات الذمة المالية.
وذكرت المصادر أن المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه "يجب الخاضعين للقانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته".
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع فور تلقيه إقرارات الذمة المالية من إدارات شئون العاملين والموارد البشرية يقوم بفحصها وبيان عناصر الذمة المالية بها فاذا وجد زيادة طارئة فى ثروة الموظف عن عناصر دخله المشروعة يتم سؤال الموظف عن سبب الزيادة فإذا تمكن من تبريرها، فإنه يصبح بريئا أمام إن عجز عن تبريرها فإنه يصبح مدانا.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة امتناع الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به فانه يتوجب على جهة العمل إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن الممتنعين عن تقديم هذه الإقرارات، لاتخاذ إجراءات فحص ذمتهم المالية، وطلب التحريات بشأنها واتخاذ كافة الإجراءات والتى قد تصل إلى عزل المسئول عن منصبه.
من جانب آخر بدأت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المكونة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، الموزعين على 6 دوائر والخاصة بنظر جرائم الكسب غير المشروع ، فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم .
وقالت المصادر إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اختارت خلال هذا الشهر أعضاء هيئة الفحص والتحقيق، والتى تسلمت جميع الأوراق والقضايا والتى من بينها إقرارات الذمة المالية الخاصة الخاصة بأعضاء مجلس النواب وآخرين .
واختتمت المصادر، بأن كل طلب اقرارات الذمة المالية موظفى الجهاز الإدارى يأتى فى إطار خطة الدولة لمكافحة الفساد بشتى صوره وفى كافة القطاعات، حيث يظهر إقرار الذمة المالية عناصر الثروة والتى يتبين من فحصها مدى مشروعيتها من عدمه .