قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعاونة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وبراءة رئيس قطاع اللجان النقابية مما نسبته إليه النيابة الإدارية.
أكدت المحكمة في أوراق القضية رقم 182 لسنة 58 “قضائية عليا”، أن مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
كما تبين أن المتهم انصرف من مقر عمله دون إذن، وقاد سيارته الخاصة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب بإهماله في إصابة المواطن "مصطفى أحمد محمد"|، فضلًا عن عدم مساعدته المجني عليه وفر هاربًا من موقع الحادث.
وجاء بأسباب الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى رئيس قطاع اللجان النقابية والهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيامه بالتوقيع على إفادة وجهها إلى رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز، تتضمن أن المتهم الأول وقع حضورًا وانصرافًا في المواعيد المقررة بالمخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز للمحكمة المختصة بهذه الإفادة رغم مخالفتها للحقيقة.
انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الأول بعقوبة اللوم، وبراءة المحال الثانى مما نسب إليه بتقرير الاتهام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي ، نائبي رئيس المجلس.