حددت المحكمة التأديبية العليا، جلسة 4 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة رئيسي مصلحة "الجمارك والضرائب" السابقين، فى إهدارهما 32 مليون جنيه من أموال الجمارك دون وجه حق.
تضمن تقرير الاتهام فى الدعوى رقم 272 لسنة 59 قضائية عليا، أن "أ. ر .ع"، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة" و"أ. ف .س"، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة قبل احالتهما للمعاش ولم يحافظا على أموال الجهة التى يعملان بها وخالفا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وخلال الفترة من 28 فبراير 2010وحتى 8 فبراير 2011، تقاضى مبلغ 130 ألف جنيه دون وجه حق قبل إحالته للمعاش تحت مسمى مكافأة حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح مما أضر بمالية الدولة.