تنازعت عائلتان على مصاب فاقد للوعى بحادث قطارى الإسكندرية بتاريخ 11أغسطس 2017، أثناء تواجدة بمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، وأثناء تواجد طارق فتحي الفايد محمد سن 45 سائق بالمستشفي وباقي الطرف الثاني صحبة نجله، حضرإليهم الطرف الأول، مدعين بأن نجله المصاب، و علل قيام الطرف الأول بذلك نتيجة عدم عثورهم علي نجله المفقود بذات الحادث، و أيد الطرف الثاني أقواله، ولم يقدموا ما يفيد نسب المصاب إليهم.
وبإخطار الخدمات الأمنية المعينة بمستشفي معهد ناصر قسم شرطة الساحل بشكوى بالمستشفى بالانتقال و الفحص تم تحرير محضرمع كل من :-طرف أول :-إبراهيم سعيد عطية خالد سن 29 دبلوم تجاره، و نعمات أحمد إبراهيم عويضه سن 57 ربة منزل - يقيمان دائرة مركز أبو كبير-الشرقيه، و طرف ثان، طارق فتحي الفايد محمد سن 45 سائق، عواطف محمد بدر الدين سن 39 ربة منزل، و إسلام محمد الهريدى سن 23 مهندس ، و عادل عبد الحميد محروس سن 59 عامل .
و قرر الثالث بأنه حال تواجده بالمستشفي وباقي الطرف الثاني صحبة نجله المدعو شادي سن 17 مصاب بكسور بالفخذين و كسر أسفل العمود الفقري من الدرجة الثالثه و غياب في الوعي "من مصابي حادث قطاري الإسكندرية بتاريخ 11/8/2017م "00 حضر إليهم الطرف الأول ، مدعين بأن نجله المذكور هو شقيق الأول ، وأنه يدعي عبد الله سعيد عطية ، و علل قيام الطرف الأول بذلك نتيجة عدم عثورهم علي نجله المفقود بذات الحادث، و أيد الطرف الثاني أقواله ، ولم يقدموا ما يفيد نسب المصاب إليهم.
وبسؤال الأول أيد ما سبق ، وقرر بعدم علمه بمكان شقيقه منذ تاريخ الحادث حتي نقله إلي المستشفي و أضاف بعلمه بمكان تواجده بالمستشفي من خلال صورته علي مواقع التواصل الإجتماعي ، و أضافت الثانيه أنها والدته "و لم يقدما ما يفيد ".
وبالعرض على اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة كلف اللواء هشام لطفي مدير الإدارة العامة لقطاع الشمال للإنتقال وفحص الموضوع حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 6911/2017م إداري القسم ،وتم إحالة المحضر للنيابة العامة التي قررت عرض الطرفين على الطب الشرعي لأخذ عينة البصمة الوراثية DNA و مقارنتها بالبصمة الوراثية للمصاب محل النزاع شادي طارق فتحي ، و بعد أخذ العينة اللازمة من الأخير و تحديد نسب المصاب لأي من الطرفين وفقاً لنتيجة المعمل ، يكلف أحد الأطباء بأخذ عينة البصمة الوراثية من المصاب ، والمحجوز بمستشفي معهد ناصر و إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حفظها .
في وقت لاحق توجه الطرف الثالث لسرايا النيابة لإقراره أن المدعو المصاب المحجوز بالمسشفي ليس نجله و أنه لا يرغب في عمل تحليل DNA ، ليثبت أنه المصاب هو عبد الله سعيد عطية.