جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام المستشار تامر الفرجانى، حبس الصحفى حسام الدين السيد 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقى رشوة دولية.
وقالت دعاء مصطفى، دفاع المتهم، إن النيابة قررت استمرار حبس موكلها احتياطيا على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، وحددت جلسة 2 مارس المقبل، لنظر أمر الحبس، موضحة أن اليوم سيكون قد مر 120 يوما منذ القبض عليه، وأنه أوشك على الانتهاء من العشر تجديدات بقرار 15 يوما حبس احتياطى بنيابة أمن الدولة، وسيتم نظر أمر التجديد بعد ذلك 45 يوماً أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.
كانت قوات الأمن قد داهمت مقر مؤسسة مدى الإعلامية فى 21 أكتوبر الماضى، وشمعت مقر المؤسسة بالشمع الأحمر، وألقت القبض على "حسام الدين" بصحبة الحقوقى هشام جعفر لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقى رشوة دولية.
وكانت نقابة الصحفيين، تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الزميلين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريا بعد القبض عليهما، وطالبت النقابة فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطار النقابة بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة حتى يتسنى حضور النقابة معهما.
وأشارت النقابة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين وقامت باقتحام منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذى يعد إخفاء قسرياً لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور .