أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 56 لسنة 2016، بعزل كل من: المستشار محمود السيد محمود فرحات، وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار المساعد محمد أحمد عبد الحميد يوسف، والمستشار المساعد سعيد محمد محمد عبد الكريم بهيئة قضايا الدولة، من وظائفهم.
وجاء فى القرار أن ذلك لما أسند إليهم بعد الاطلاع على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر 2015.
ويأتي أسماء القضاة في القضية ضمن 13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة تم اتهامهم بتكوين حركة "قضاة من أجل مصر" المنبثقة من تيار استقلال القضاء.
وأوردت تحريات قطاع الأمن الوطنى وأدلة الثبوت فى اتهام 13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة، بتكوين حركة قضاة من أجل مصر المنبثقة من تيار استقلال القضاء، وارتبطوا ببعض رموز التيارات السياسية من منطلق دعم استقلال القضاء وشاركوا فى بعض منتدياتهم السياسية المعلنة وغير المعلنة وفى مقدمة تلك التيارات السياسية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها، والحركة الوطنية من أجل التغيير والإصلاح الأمر الذى مهد الطريق أمام هذه القوى السياسية للاقتراب من السادة القضاة وخلق حالة من الفتنة بين صفوفهم.
وفيما يتعلق بالمستشار طلعت محمد كمال العشرى وكيل بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه الانضمام إلى جماعة منشأه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهى (حركة قضاة من أجل مصر) بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، ويعد خروجاً على موجبات عملهم، والاشتراك مع بعض قيادات حركة قضاة من أجل مصر فى حضور مؤتمر بنقابة الصحفيين يوم 20/6/2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت يومـى 16 ،17/6/2012 مما يعد تداخلاً فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وأجرى عملاً من أعمال اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية على نحو يعد مخالفاً للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمسائلة الجنائية، والاشتراك مع بعض قيادات وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور مؤتمر بفندق بيراميزا بمنطقة الدقى يوم 24/11/2012 لتأييد الإعلان الدستورى الصادر رئيس الجمهورية السابق يوم 21/11/2012 متحدثاً فى أمور مختلف عليها بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده، ولم يتحل بفضيلة الصدق فنفى حضوره المؤتمرين اللذين عقدتهما حركة قضاة من أجل مصر والمشار إليهما بالبندين الثانى والثالث وعند مواجهته بالأدلة عاد وأقر بهما .
وفيما يتعلق بالمستشار محمد أحمد عبد الحميد يوسف مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه الانضمام إلى الحركة مما يعد خروجاً على موجبات عملهم، والاشتراك مع بعض قيادات حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمرين السالف ذكرهم وبشأن المستشار السيد أحمد الطوخى أحمد حماد - مستشار مساعد بهيئة قضايا فأثبتت الأدلة اشتراكه مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين بتاريخ وجلوسه على المنصة ممثلاً لهيئة قضايا الدولة لمناقشة الشأن السياسى للبلاد بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى.
وبشأن المستشار سعيد محمد محمد عبد الكريم مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه الاشتراك مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين، لمناقشة الشأن السياسى للبلاد بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، والإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفى من وجوب امتناع أعضاء الهيئات القضائية عن الظهور فى وسائل الإعلام وأن يقتصر عملهم على ما هو منوط بهم من قضاء متفرد لأدائه بما يكفل هيبة أعضاء الهيئات القضائية ويضمن حيدتهم وتجرده ويرفعه مكاناً عاليا يحقق عزة القضاء، والظهور على القنوات الفضائية التابعة لفصيل سياسى معين ( قناة الحافظ وقناة الناس ) ملتحياً ومتحدثاً فى أمور دينية على نحو يوحى بتحيزه لفكر دينى وحزب سياسى معين مما ينال من حيدته ويمس الثقة المفترضة فيه ويفتح الباب لأن يتناوله الناس بما لا يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية.
وأوضحت الأدلة انتماء المستشار محمود السيد محمد فرحات وكيل بهيئة قضايا الدولة إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاشتراك فى كافة المؤتمرات الخاصة بهما، والإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى متحدثا فى أمور ذات شأن سياسى مختلفا عليها مما يهدر صفة الحيدة التى يجب أن يتصف بها عضو الهيئة القضائية ويمس الثقة المفترضة فيه ويفتح الباب لأن يتناوله الناس بما لا يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية، والحديث إلى وسائل الإعلام مهاجماً إحدى الهيئات القضائية بالدولة وهى المحكمة الدستورية العليا ونسب إليها أموراً من شأنها أن تنال من هيبتها بأن قرر أنها تلعب دوراً سياسياً، ومهاجمة شخصيات قضائية وانتقادها (المستشارة تهانى الجبالى والمستشار أحمد الزند) والحديث عنها بأسلوب غير لائق بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته بما ينال من هيبته ويجعله عرضه للمساءلة الجنائية.
فيما كشف المجلد السادس الذي يحمل اسم قضاء مفاجآت كثيرة حول مذبحة القضاة التي كان يريد تنفيذها قيادات جماعة الاخوان الارهابية بواسطة اصدار الرئيس المعزول الاعلان الدستوري بالاضافة الي المعلومات السرية المتعلقة بالعلاقات المصرية الخارجية خلال فض الاحراز في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين علي رأسهم المعزول بالقضية الشهيرة اعلاميا بقضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي واصدار الاعلان الدستوري السابق ارساله وتعديل قانون السلك القضائي فيما يتعلق باجراء التفتيش القضائي علي القضاة، تبين احتواؤه علي 5 صور الاولي حملت اسم مقترحات حول تعيين 90 نائباً بمجلس الشوري..وانه لا يجوز ان يبقي في وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره 65 عاما في 1 ديسمبر 2012..وتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية لمدة 15 يوما لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية..وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79..واصدار تعديلات قانون السلطة القضائية والمحكمة الدستورية قبل نقل السلطة لمجلس الشوري وفقا للاعلان الدستوري وأن التوقيع منسوب للمستشارين اشرف جمعة وطلعت العشري ومرفق به مقترح بقرار قانون بتعديل بعض احكام السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون بأعلي الصفحة عناية عبد المنعم بك من المستشار طلعت العشري ويبدو انه صورة مرسلة بالفاكس من رقم 57351277 تبين ارسالها عام 2012.