قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز دعوتى التنازع المقامتين من الحكومة والتى تطالبان بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى والحكم الصادر منها ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية باعتبار حكم القضاء الإدارى عقبة أمام هذه الأحكام، للحكم بجلسة 13 يناير المقبل، مع تقديم المذكرات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعى عليهم أصحاب حكم بطلان الاتفاقية، واللذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ونظر الدعوتى، وأن الأحكام الدستورية التى تستند إليها الحكومة لا تتناسب مع ما جاء بصحيفة الطعن المقدم من الحكومة، كما طلبوا حجز الدعوى للحكم، والدفع بعدم قبولها.
وعقب عضو هيئة قضايا الدولة، دفاع الحكومة، على مرافعة المدعى عليهم، حيث أكد أن حكم القضاء الإدارى يمثل عقبة أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية التى تؤكد أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، ولا يجوز فرض رقابة قضائية عليها.
وعنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو هيئة قضايا الدولة عندما رفض الإنصات لحديث رئيس المحكمة، عندما طلب منه إتاحة الفرصة للمدعى عليهم للتعقيب على حديثه، وقال رئيس المحكمة: "لا يجوز لأحد أن يتحدث عندما يتحدث رئيس المحكمة، وهذه هى المبادئ التى تسير عليها الجلسة".