أمر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم، بتجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية اتهامهم بتقديم وتلقى رشوة مالية.
وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد سبق وأصدر قرارا بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام احتياطيا، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقى المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين فى وقائع تقاضى رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.