قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم إحالة الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر بسجنه لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، إلى دائرة أخرى لنظره بجلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك فى قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وكان علاء عبد الفتاح قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالبا بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بإدانته، وإعادة محاكمته من جديد.
سبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى شهر فبراير 2015 أحكاما بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات بحق 20 متهما من بينهم علاء عبد الفتاح، وأقرت حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين فى القضية.
وكان علاء عبد الفتاح وبقية المتهمين فى القضية سبق وأن عوقبوا غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات فى القضية بعد ضبط عدد من المتهمين وتسليم البعض الآخر لأنفسهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العينى، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر) بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العينى، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا فى إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبى تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكى الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم فى أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوى على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.