تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الوايلي، من القبض على "محمد ح م"، 31 سنة، بائع، ييدير محله لبيع الملابس العسكرية، ويحوز كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل المحل.
وباستهداف المحل أمكن ضبطه، وعثر بداخل المحل على 3 جاكت مموه اصفر اللون خاصة بالقوات المسلحة و 2 جاكت مموه غامق اللون خاصة بالقوات المسلحة و 2 أفرول كاكى اللون و 2 صديرى واقى من الرصاص " اسود، كاكى اللون " و 26 كاب اسود اللون مدون عليهPOLICEو 10 كابات سوداء اللون مدون عليهمARMYو 40 شاره كتف بيج اللون لعلم مصر و 17 تى شيرت " كاكى، اسود، زيتى اللون ) و 2 جراب سلاح كتف و جراب خزينة سلاح آلى مزدوجة و 4 جراب سلاح جنب و 6 جراب سلاح فخذ و 10 قايش ( كاكى، اسود اللون ) وبنطال مموه غامق اللون و 84 شعار مدون عليه عمليات خاصة و 100 شعار مدون عليه قطاع الدراسة 2و 24 شعار مواجهة أمنية و 22 شعار الدعم و 10 شعارات خاصة بالقوات المسلحة، و51 شعار خاص بقوات الأمن، و10 شعارات خاصة بالقوات المسلحة سلاح المظلات و 19 شعار مدون عليه الشرطة المصرية، و27 شارع خاص بالقوات الجوية و 38 شعار مدون عليهم الكوماندوز، و65 شعار خاص بسلاح الصاعقة المصرية، و50 شعارأسلحة صغيرة.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بدون ترخيص من الجهات المختصة وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بتحصله عليها من سعيد ك ط 43 سنة، صاحب ورشة، وتبين أنه يتخذ من العقار سكنه ورشة بدون ترخيص لتصنيع وبيع المهمات والملابس العسكرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.
وبتفتيش الورشة الخاصة به ضبط بداخلها 11 صديرى واقى من الرصاص "مختلفة الألوان" و3 أجولة تحوى كمية كبيرة من الجرابات المصنوعة من البلاستيك والخاصة بالطبنجات الجلوك و 2 جوال بداخلهما جرابات سلاح كتف مصنوعة من القماش و 2 جوال بداخلهما جرابات خاصة بخزن البندقية الاليه وجوال بداخله جرابات سلاح فخذ ومجموعة كبيره من شارات الكتف تحمل علم الجمهورية تحت التصنيع وكمية كبيرة من ( الفوم، قوايش، اقمشه مختلفة الأنواع والألوان، فلين، هيكل يستخدم فى تصنيع الملابس والمهمات العسكرية.
وبمواجهته قرر انه سبق له حصوله على تصديق من وزارة الدفاع لإنتاج وتصنيع المهمات العسكرية وانتهى بتاريخ 30/6/2016م ولم يجدد، وأقر بإدارته الورشة بدون ترخيص وإنتاجه للمضبوطات بدون ترخيص من الجهات المعنية وتوريدها لمحال الصيد والملابس العسكرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.