واصلت الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار "فتحى البيومى" وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف منطقة الشرابية التى وقعت فى 3 يوليو من العام الماضى.
وأكد دفاع المتهمين الأربعة على عدم مشاركة موكليه فى التجمهر محل الواقعة، واصفاً تلك المسيرة بأنها استباحت أمن الناس وأشعلت النيران وقامت بقطع الطريق، وأن ضبط موكليه جاء عن طريق كمين شرطى، قام بفحص هواتفهم المحمولة، ليجد صوراً خاصة بالمسيرة موضوع القضية.
وبرر دفاع المتهم "مصطفى محمد إبراهيم" ، قيام موكله بتصوير المسيرة، مستنداً على أقواله في التحقيقات بأنه اراد من خلال ذلك "فضح" المعتدين عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ليعلق بأن قيام المتهم بالتصوير يؤكد أنه لم يكن من ضمن هؤلاء الذين حرقوا و اعتدوا وقطعوا الطريق، نظراً لعدم منطقية أن يقوم بتصوير زملاؤه و رفاقه أثناء جريمتهم.
وأشار الدفاع إلى عدم منطقية أن تكون الواقعة كما تم تصويرها، بأنه تجمهر بدأ فى دائرة الحدائق لينتقل بعدها لدائرة الشرابية، ودفعت مرافعة الدفاع بانتفاء أركان جريمة حيازة الخرطوش وذخيرتها، لخلو الأوراق من دليل يؤكدها، كما دفع بتناقض أقوال المجنى عليه فى تحقيقى النيابة العامة، تناقضاً يستعصى على الموائمة فى خصوص حدوث الإصابة ومكان تواجده أثنائها و الاتجاه الذى أصيب منه.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم أربعة، تهمة الشروع فى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "خيري محمد عبد الوهاب" حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب جٌرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالى للمجنى عليه وضبطهم.
كما أسندت للمتهمين المشاركة فى مظاهرة حازت أسلحة ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام و إيذاء المواطنين ، ويٌحاكم في تلك القضية كلاً من : " أحمد جمال" و "مصطفى محمد إبراهيم" و "عبد العزيز عبد العزيز مصطفى" و"إسلام أشرف" .