كشف اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن مفاجأت حول عصابات ورش صناعة الأسلحة النارية (أفراد الخرطوش)، والتى تم ضبط عدد منها خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد أنها تنتشر فى المناطق الشعبية بالدويقة والمطرية وعين شمس والعمرانية وكرداسة، وغيرها من المناطق التى تضم عدد من المجرمين والمسجلين الخطر، مرجعاً سبب انتشارها إلى المكاسب الطائلة التى يحققها المجرمين من وراء ممارستهم ذلك النشاط، حيث أن تكلفة السلاح الواحد لا تتجاوز الـ6 جنيهات، ويتم بيعها بما يزيد عن 2000 جنيه.
وتابع "نور" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأدوات المستخدمة فى صناعة تلك الأسلحة بسيطة ومتوفرة، وأن معظم العاملين فى تلك الصناعة من الحدادين والخراطين والنجارين؛ نظراً لامتلاكهم الخبرات اللازمة، التى تؤهلهم لصناعة تلك الأسلحة بحرافية عالية، مشيراً إلى وأن غالبية الأسلحة التى تم صناعتها وبيعها استخدمت فى قضايا ثأر أو عمليات إجرامية كالسرقات بالإكراه، وبعضها استخدم فى عمليات إرهابية.
وأكد "نور" أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تلعب دوراً هاماً فى متابعة ورصد تلك الورش؛ من أجل الإيقاع بأصحابهما، حيث أن كافة المتهمين الذين تم ضبطهم نتيجة مزاولة نشاط صناعة الأسلحة النارية، لهم ملفات داخل أقسام الشرطة التابعين لها، ويتم متابعتهم بشكل دقيق، حتى لا يعودوا مرة أخرى لممارسة ذلك النشاط، مشيراً إلى أنه هناك مصادر سرية تعمل على جمع المعلومات لضبط أى مخالف يعمل فى ذلك النشاط.
وتابع "نور"، أن صناعة الأسلحة النارية والاتجار فيها، تجبر صاحبها على الإعلان عن نفسه، حتى يستطيع إيجاد الزبون المناسب لتجارته، مثلها مثل تجارة المخدرات وممارسة الدعارة، وأنه هناك عقيدة راسخة لدى الأجهزة الأمنية يتم العمل وفقاً له، فحينما يتم الإيقاع بأحد المتهمين بحيازة سلاح ناري، يتم استجوابه عن مصدر حصوله على ذلك السلاح، ويتم تتبع مصدر السلاح لحين الوصول للتاجر الرئيسى.
واختتم "نور" حديثه مؤكداً أن تجارة السلاح وصناعته جناية تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد وفقاً لظروف ووقائع الدعوى، وأن حيازة طلقة نارية وأحدة قد تؤدى بصاحبها إلى السجن 3 سنوات، وهي أقل عقوبة يتم توقيعها على المتاجرين فى الأسلحة النارية وصناعها، مشيراً إلى خطورة هذه الصناعة نظراً لارتباطها الوثيق بقضايا القتل والعنف والإرهاب.