حددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر تجديد حبس كلا من علا القرضاويابنةيوسف القرضاوي ، المطلوب على قوائم الاٍرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المتهمين على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل الإرهاب.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
وتضم القضية 316 حصر أمن دولة عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية، المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت والتي حلت محل مكتب الإرشاد.
يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسفالقرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية ، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الشرعية، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس منالعامالماضي.
وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.