قال وجيه النمر محامى النقض، أن الزوجة المسيحية تستطيع إقامة دعوى الخلع، وفق شروط محددة بحسب قانون الأحوال الشخصية، وأهمها تغير الملة، حتى تستطيع أن تدخل تحت مظلة أحكام الشريعة الاسلامية، وبعدها تخضع لكافة الإجراءات الطبيعية التى نص القانون عليها.
وتابع المحامى المختص بشئون قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين فى حديثه لـ"انفراد": الخطوة الأولى تقوم الزوجة بالتوجه لمكتب تسوية المنازعات، وتقدم طلب للطلاق وتنتظر 15 يوم حتى تمام إعلان الزوج، وتقوم بعدها بإيداع مقدم الصداق لرده لزوجها، بالإضافة إلى شهادة تغير الملة".
وأكد المحامى: "الخطوة الثانية بعد خضوع الزوجة لأحكام الشريعة الاسلامية فور تغيرها لملتها إحالة الدعوى إلى خبرين نفسى واجتماعى، لمحاولة التوفيق بين الزوجين، ثم إلى محكمين من الأزهر".
وتابع النمر: "الخطوة الأخيرة هى تحويل الدعوى للمحكمة للنظر فيها، والبت بالحكم، وفق لكافة المستندات والتقاير، سواء الصادرة عن مكتب التسوية أو حكمين الأزهر والخبرين، وتابع مضيفا: إجراءات دعوى الخلع تتراوح ما بين الـ4 لـ6 شهور حتى صدور الحكم".