كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من سماع اقوال محررى التحريات وتقارير الخبراء بشأن ثروات المتهمين الـ41 فى قضية الاتجار بالبشر، بينهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء .
وقالت المصادر،ان جهاز الكسب غير المشروع استدعى 5 اطباء من المتهمين لمواجهتهم بالتحريات وتقارير الخبراء والتى كشفت امتلاكهم لثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة .
وذكرت المصادر ان التحريات والتقار أكدت ان ثروات المتهمين وقيمة الزيادة الطارئة على ممتلكاتهم جاءت بعد ارتكابهم جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية لافتة الى ان ثروة المتهمين الخمسة فقط بلغت ما يقرب من 90 مليون جنيه حصلوا عليها بطريق غير المشروع خلال عملهم من العمليات المخالفة للقانون .
وأشارت المصادر الى ان المتهمين قاموا بشراء العديد من العقارات والأراضى والمساهمة فى عدد من شركات الأدوية والمستشفيات خلال الفترة الماضية ، كما تبين مخالفة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة لعناصر الثروة على أرض الواقع بعد مضاهاتها بتقارير الخبراء .
وأضافت المصادر، ان المتهمين اجروا 29 عملية جراحية خاصة بنقل الكلى،حصل كل واحد منهم على مليون و400 الف جنيه بينما تعدت حصيلة الاعمال غير المشروعة التى ارتكبها المتهمين اكثر من 90 مليون جنيه جنيه دون وجهة حق وهو ما يعد كسبا غير مشروعا.
وذكرت المصادر، أن المتهمين من الأطباء اعتادوا على هذا النوع من العمليات المخالفة للقانون، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى ثروتهم وتضخمها بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الإتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود ، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.