قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 23 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية، لجلسة 22 مايو المقبل.
كان سمير صبرى المحامى أقام 26 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية منهم محمود عزت، وأسامه القرضاوى، وأحمد عبد العاطى، وأحمد منصور، ومحمد حسين، ومحمد سلطان، ومحمد حامد، وأحمد ومحمد القدوسى، ومحمد البرادعى، وأحمد الجندى، وعبد الرحمن البر، وعبد الموجود إبراهيم، وعبد الله الجزار، وصلاح عبد المقصود، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم .
قالت الدعاوى إن تلك الشخصيات تعمل على إسقاط الدولة المصرية، وان منهم ينتمي لجماعة الإخوان، ويتخذون من قطر منبرا للهجوم على مصر، والتحريض على الجيش والشرطة وإثارة العنف.