لم يظن "أحمد.س.ع" مسئول الموارد البشرية بأحدى الشركات الاستثمارية أن جنون الفتاة التى عقدت النية على الارتباط به، سينتهى بالتسبب بالتحقيق معه فى عمله، بعد أن ادعت زواجها عرفيا منه، وذهبت لتقيم دعوى لإثباته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
ويحكى أحمد الشاب البالغ من العمر33 عاما قصته مع صديقته "شيماء" العاملة معه بذات مقر الشركة بأكتوبر قائلا: "لم تجمعنى معها إلا الزمالة والصداقة، فهى كانت تشعر بارتياح فى الفضفضة بمشاكلها لى، وتطور الأمر إلى إبدائها الإعجاب ومحاولتها التحرش بى أكثر مرة، فلم يكن أمامى حل غير صدها، بسبب ارتباطى بابنة خالى ونيتى الزواج منها، وعندما صارحتها بذلك ثارت واستمرت فى الضغط على، لدرجة دفعت جميع زملائنا للتعليق على أسلوبها".
ويتابع: "وصلت الخلافات بينا لخناقة كبيرة بسبب ملاحقتى، واتهامى بالتحرش بها، وعندما تم التحقيق فى الواقعة، وتفريغ الكاميرات، تم إثبات كذب ادعاءاتها وتزويرها للواقعة، وتم نقلها من القسم معى إلى مكان آخر".
وأكمل أحمد: "تلقيت عشرات الاتصالات الهاتفية منها، وعندما رفضت الزواج منها تحقيقا لرغبتها الملحة، هاتفت ابنة خالى وأبلغتها أننى تزوجتها عرفيا، تصحيحا لوقوعى معها فى علاقة جنسية، وفجرت مشكلة فى عائلتى".
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع والداها ووالداتها المقيمين فى الإمارات دون فائدة، لتفأجى بعدها بإخطار من المحكمة بإقامتها طلب لإثبات زواجها العرفى منى الذى لم يحدث، وتم استدعائى للتحقيق فى الواقعة بالشركة بعد تقدمها بشكوى رسمية فى مكتب العمل.
وأكمل الشاب: "مثلت أمام محكمة الأسرة، بعد أن قدمت ورقة مزورة حصلت على توقيعى عليها، وطعنت بكذبها، وطلبت شهادة زملائى، وقدمت المكالمات المسجلة بيننا التى تهددنى فيها، وطالبت بتوقيع الكشف الطبى عليها لإثبات أننى لم أمسسها كما تدعى".
أحالت محكمة الأسرة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود بجلسات التسوية، وتضارب أقول المدعية، وسماع المكالمات المسجلة، وصحة تزوير عقد الزواج، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزامها بمصروفات المحاماة.
يذكر أن المدعى عليه "أحمد.س.ع" أقام دعوى يتهم فيها المدعية بالسب والقذف أمام محكمة مصر الجديدة.