أقوال مستشار وزير الصحة المتهم بالرشوة.. يكشف كيف دبر حيلة لإدخال شركة الراشى بالمخالفة للقانون.. ويؤكد: الراشى ألح وعرض على أموال وسفريات.. وهددنى بعد أول إجراء: "أعملك شوشرة والعيار اللى ميصيبش يدوش

"كان بيلح عليا كتير جدا".. بهذه الكلمات خضع مستشار وزير الصحة المحبوس على ذمة قضية الرشوة إلى حديث الراشى صاحب الشركة التى تريد أن ستجنى مبالغ طائلة بالمخالفة للقانون على حساب المواطنين البسطاء فى إدخال غرف زراعة النخاع بمعهد ناصر جراء موافقة المتهم، أموال كثيرة، وسفريات للخارج، جاءت إلى الموظف العام، الطبيب الذى تخرج لخدمة المواطنين، والذى من أساسيات وظيفته الحفاظ على المال العام. حصل "انفراد" على نص أقوال "أحمد عزيز عبد النبى" مستشار وزير الصحة، المحبوس على ذمة قضية الرشوة فى الواقعة المعروفة إعلامياً باسم "رشوة مستشار وزير الصحة"، والذى يعمل أستاذ أمراض باطنة، بكلية الطب جامعة عين شمس، فى تبرير حيلة لإدخال شركة مخالفة لتوريد معدات لمستشفى تابعة لوزارة الصحة وإلى نص أقوال المتهم الأول بالقضية". من نص تحقيقات النيابة فى البداية أدلى المتهم باسمه ومحل إقامته، مؤكداً أنه تخرج من كلية طب عين شمس، وتعيين معيداً بالجامعة، وعمل فترة داخل المملكة العربية السعودية، ثم عاد بعدها للعمل مرة أخرى بكلية الطب، حتى تدرج فى المناصب وأصبح مديراً لمستشفى عين شمس الجامعى، وكان سكرتيره الخاص هو "أيمن عبد الحكم إسماعيل"، المتهم بالقضية أيضا، قائلا:" كنت بأتمن أيمن على كل حاجة حتى أمورى الشخصية وكان تقريباً بيقضيلى كل احتياجاتى لدرجة أنى مؤتمنه على مفتاح فيلتى، حتى لما انتدبت للعمل بوزارة الصحة لم أقطع علاقتى به وكان زى دراعى اليمين، وعشان كده لجأتله فى موضوع الدكتور علاء، التى كنت فترة بس من فترة بسيطة". وتابع المتهم فى أقواله والتى بها بدأت علاقته تتطور بالدكتور الراشى قائلا:" الدكتور علاء عرض عليا أنه يجبلى ميعاد مقابلة فى سفارة فرنسا، ووافقت وقتها، وبعتله أيمن عبد الحكم ومعاه الباسبور والصور، ووقتها عرض عليا أنه يسفرنى بولندا، وبعدها عرض عليا أى مبالغ أنا اطلبها، فى سبيل أنى اطلعه أمر توريد غرف زرع النخاع، بتاعت معهد ناصر، ويدخل كمنافس للشركة المحتكرة، بالرغم أنه مالوش سابقة أعمال زى ما القانون بيشترط، لكن فى البداية أنا رفضت ولما لقيته بيلح ابتديت أشك فى الالحاح، وأنه ممكن يكسب من وراء الموضوع ده ملايين، والحاحه كان مبالغ فيه، وبعدها بدأت أبحث أنه أزاى من الناحية القانونية أدخل شركة الدكتور "علاء" كمنافس بالرغم من أن شركته ليس لها سابقة أعمال". من أقوال المتهم واستطرد المتهم فى اعترافاته حول إدخال الشركة بشكل مخالف للقانون، قائلا:"كان الحل الوحيد أن الشركة اللى هو ييجيب منها تجهيزات الغرف الطبية تكون هى المسئولة بشكل مباشر عن كل أعماله اللى هينفذها وتعمله تفويض رسمى بأنه هو ممثلها فى مصر، ولأن الشركة دى مقرها فى جمهورية التشيك لازم الورق كله يكون معتمد من القنصلية المصرية هناك، وبعد لما أبغلته بالشروط دى لقيته فعلاً نفذها، وجه قدم عرض فنى ومالى فى مكتب الاستشارات الهندسية اللى الوزارة متعاقدة معاه، وابتدى أنه ينافس العرض الفنى والمالى للشركة المحتكرة، وقدم عرضه اللى كان الأفضل وتم أختياره بمعرفة مكتب الاستشارات الهندسية، وفى أول شهر مارس تقريباً، ووقف الموضوع لحد كده لجنة فنية ومالية أخرى من معهد ناصر نفسه، لكى تعتمد رأى المكتب الاستشارى نفسه". من نص أقوال متهم بالقضية وأردف المتهم حديثه، قائلا:" فى الفترة دى قعد علاء يلح عليا عشان أخلص الاجراءات بسرعة، وعرض عليا مبالغ كتيرة، وسعتها حس أن الدنيا ممكن مش تمشى كويس، وابتدى بعدها يهددنى، لما لقى أن أسلوب الترغيب بالفلوس مش نافع، وقلى أنا ممكن أعملك شوشرة وأن العيار اللى ميصبش يدوش، وبعدها قلقت من كلامه وابتديت أسايره فى موضوع الفلوس، وساعتها عرض عليا 4 ملايين جنيه عشان سرعة الإجراءات، وأخلص أمر الإسناد للى هيطلع لجهاز القوات المسلحة، وفعلاً الأمور مشيت، ولم اتدخل لسرعة إنهاء الإجراءات، وكنت بوهمه انى تدخلت لتسريع الاجراءات، وكان بيقولى انا عايزك تخلص عشان اديك الفلوس". وتابع المتهم تفاصيل إرساله مذكرة بعد موافقة معهد ناصر، قائلا:" دورى ابتدى بعد موافقة معهد ناصر، ورفعت مذكرة لوزير الصحة، بعد ما المستشار القانوى ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة جهزوها، وأخذت تأشيرة بالموافقة من الوزير، وبعدها قام المستشار القانونى بإعداد أمر الإسناد المباشر، وبعدها رفعت مذكرة للوزير ليوقع عليها التوقيع النهائى، وبعدها كان فى دكتور لقيته بيقولى أن فيه علامات استفهام على موضوع علاء أحمد حسين".