بعد قليل تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و55 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن فى أحداث عنف الإسماعيلية التى وقعت فى 5 يوليو 2013، ويرصد انفراد أهم المحطات فى القضية:
فى 22 ديسمبر 2014 قرر المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، إحالة 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لضلوعهم في أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل ثلاثة مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين أعقاب ثورة 30 يونيو.
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم الإرهاب، والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى محافظة الإسماعيلية باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف الممتلكات العامة عمدا، بالاشتراك مع اخرين، وحيازة الأسلحة النارية والتعدي على المواطنين.
فى 30 مايو 2016، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (شمال شرق)، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقى القاهرة) بمعاقبة بديع بالمؤبد (25 عاما) من بين 105 متهمين آخرين حصلوا على أحكام متفاوتة بين المؤبد والسجن 10 سنوات.
قدم محمد بديع وعدد المتهمين طعونا على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية.
18 أكتوبر 2017 أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد بديع و55 متهما في القضية.
15 نوفمبر 2017 "اليوم" محكمة النقض تصدر حكمها فى القضية.