أقام أشرف كمال المحامى وكيلا عن ،السيد عبد السلام رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ، برفض دعوى وقف حكم الأمور المستعجلة بتجميد نشاط الجمعية وإدراجها ضمن الجمعيات المتحفظ على أموالها.
اختصم الطعن الذى حمل رقم 2530 لسنة 64 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والداخلية والتضامن .
ذكر الطعن أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بحظر وتجميد نشاط الجمعية لانتمائها لجماعة الإخوان مخالف للقانون والدستور لأن الجمعية لم تخضع لإشراف جماعة الإخوان وأن اموالها خيرية تخضع لوزارة التضامن الأجتماعى.