قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى الحقوقى خالد على، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية المادة 133 من قانون نقابة المحامين التى تمنع شباب المحامين المدرجين على جداول الابتدائى والجزئى، من الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين لجلسة 22 مايو والسماح له بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية .
واختصمت الدعوى رقم 4805 لسنة 70 قضائية نقيب المحاميين .
وتشترط هذه المادة مرور 7 سنوات على قيد المحامين بالنقابة ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النقابة العامة، رغم أنهم أعضاء بالجمعية العمومية ويمارسون حق الانتخاب.
وقال خالد على، إن "هذا الشرط ينطوى على عدم الدستورية لتمييزه دون مبرر موضوعى بين شباب وكبار المحامين فى حق التمثيل والترشح، رغم أنهم جميعًا متساوون فى الحقوق والواجبات تجاه النقابة".
ووافق رئيس المحكمة على طلب خالد على للطعن على دستورية المادة، ومنحه أجلاً حتى 21 فبراير لإقامة الطعن وإبلاغ المحكمة بما تم فى الدعوى الدستورية من إجراءات.
وكان خالد على أقام الطعن وكيلاً عن المحامى الشاب محمود عبدالجواد الذى تقدم بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، فقررت استبعاده استنادًا إلى المادة 133 من قانون النقابة.