قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار فى الدعوى المقامة على قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية باسم القاصر "زينب م "، المشمولة برعاية المدعية.
وكانت الدعوى قد أقيمت من "فاطمة الزهراء أبو بكر الصديق"، المتولية شئون القاصر زينب م، ضد وزير الداخلية ورئيس السجل المدنى بمصر الجديدة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.