أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بتفريغ المكالمات الهاتفية المسجلة بين باحث بجهاز شئون البيئة، أثناء عرضه مبلغ رشوة مالية مقابل التلاعب فى إعداد أحد التقارير الخاصة بمصنع مواد غذائية بالجيزة، لإرفاقها بملف التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اتفق مع باحث آخر "المبلغ"، على إعداد تقرير غير حقيقى عن أحد مصانع المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، يشير فيه إلى استمرار العمل بالمصنع رغم توقفه منذ عدة أشهر، لصالح آخر، وأنه تم استدراج المتهم بعد اتفاق بين المبغ على استدراج المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية الصادر بينهم من أجل الإيقاع به.
وتابعت التحقيقات، أنه تم الاتفاق بين المبلغ على مقابل الباحث "وسيط الرشوة"، فى أحد المقاهى بالجيزة، لاتمام اتفاق عملية الرشوة وضبطه متلبساً، وبالفعل تم تحديد موعداً للتقابل بين الباحث "وسيط الرشوة"، والمبلغ فى أحدى المقاهرة بشارع البحر الأعظم، وهناك تم القبض عليه متلبساً وبحوزته مبلغ الرشوة.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية قد أمر بتجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ، واستأنف الدفاع الموكل للترافع عنه على قرار تجديد الحبس.