قال وليد طلعت محامى الضحايا والمصابين قطار الإسكندرية، إن المحكمة لم تستجب لطلبات الحق المدنى حتى الآن وتكرار الجلسات والتأجيل منذ شهر أغسطس وحتى الآن.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الدفاع بالحق المدنى يطالب برد المحكمة وتم التنويه عنها فى جلسة اليوم، وهى للتأجيل غير المبرر وعدم اختصاص المحكمة فى نظر القضية. وأشار إلى أنه طالب بإدراج القضية وضمها لمحكمة الجنايات التى تنظر حاليا واقعة تزوير تمت فى الأوراق الرسمية لصالح المتهمين، مؤكداً أن المحكمة تلقت كافة الطلبات ولديها جميع الأوراق.
وكانت قد أجلت محكمة جنح الإسكندرية الجلسة إلى 5ديسمبر للسماع لمرافعة النيابة، بينما اتهمت النيابة العامة " ع.ح.ع" قائد القطار رقم 13، و"م.ج.خ" ملاحظ بلوك أبيس، "و" ه. ع.م" مساعد قائد قطار 571، و" ف.ع.ف" قائد القطار رقم 571، و" ع.م.ع" رئيس القطار رقم 571، و" م.م.خ" ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ فى موت 41 راكبا، وإصابة 132 آخرين.
يذكر أن حادث تصادم القطارين وقع فى شهر أغسطس الماضى وأسفر عن وفاة 41 شخصا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 مصابا، من بينهم 40 سيدة و8 أطفال بينما المتوفون بينهم 5 سيدات و11 طفلا. وتصادم القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطولى بطريق خورشيد بالإسكندرية بسبب عطل فنى، وجاء من الخلف القطار رقم 13 القادم من القاهرة واصطدم به بقوة مما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد، وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية للاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.