كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول مع المتهمين الـ 9 من عناصر تنظيم "لواء الثورة" أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، انهم اعدوا انفسهم لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة والشرطية باستخدام العربات المفخخة والمتفجرات ورصد العديد من الشخصيات والمنشآت تمهيدا لاستهدافها.
وأسندت النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية قد تمكن من إلقاء القبض على المتهمين، حيث عثر بحوزتهم مكونات لتصنيع العبوات المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة والعديد من المضبوطات المُعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وأبرزها سيارتين مفخختين كانتا مُعدتين للتفجير و3 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة و4 عبوات تحتوى على مادة (RDX) شديدة الانفجار وبعض العبوات المتفجرة وكميات كبيرة من المفجرات ومواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات وكاميرات تصوير متقدمة التقنيات.
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين يرتبطون ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وكانوا يستهدفون رصد الشخصيات والمواقع الهامة المزمع تنفيذ عمليات عدائية ضدها، وكذلك تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة القادمة من خلال أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد شديدة الانفجار لإحداث أكبر قدر من الخسائر.