تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من المحامى هشام محمود أحمد وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، بزيادة قيمة كروت شحن الهواتف المحمولة وتقليل قيمة المستفاد من قيمتها بنسبة 36 % وذلك لحين الفصل فى موضوع الطعن.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.