قررتمحكمةالقضاءالإدارى بمجلس الدولة، برئاسةالمستشاربخيتإسماعيل،نائبرئيسمجلسالدولة، اليومالثلاثاء، تأجيلالدعوى المقامة منالمحامى هشاممحمود، والتى يطالبفيهابإلغاءقراروزيرالاتصالاتبخفضقيمةالرصيدبكروتالشحن، وإعادةالوضع إلىماكانعليه بدونتخفيضأوزيادة، لجلسة16 يناير المقبل.
اختصمتالدعوىرقم648لسنة72قضائية،وزيرالاتصالاتوالرئيسالتنفيذى للجهازالقومى لتنظيمالاتصالات.
وقالتالدعوى، إنالقراريمثلاستغلالاوتعسفافى استعمالالسلطة، ويعدنصباواحتيالامنمصدرى القرار للاستيلاءعلىأموالنا دونوجه حق، ومخالفةالنصرقم10لسنة2003منقانونتنظيمالاتصالات.