قضت اليوم، الثلاثاء، جنح الدائرة الرابعة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار كمال أحمد توفيق، وعضوية المستشارين توفيق فخرى، وخالد عبد المنعم، بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المئة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى.
أقام البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك كافة الأوراق، والعقود التى تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم لصالح، وشركة مصر للتأمين، إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.