أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة إحالة 25 متهما لمحكمة جنايات المقطم بتهمة الاستيلاء على 300 مليون جنيه وتحددت جلسة 16 يناير المقبل لبدء محاكمتهم.
وأسندت النيابة للمتهمين وبينهم مسئولين بالشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم، وآخرون، تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها ، بهدف إعادة بيعها.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزة والمقطم على غرار الأختام الصحيحة بتلك الجهة وذلك بطريقى الاتفاق والمساعدة بينهم وأخر مجهول واستعمالها بالبصم بها على المستندات المزورة محل التحقيقات مع علمهم بذلك التقليد على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين أن المتهمين الأولى والثانى والثالث والخامس والثامن والتاسع والثالث عشر ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخرون مجهولون وموظفون عموميون حسنى النية من العاملين بالهئية العامة والاستثمار فى تزوير المحررات الرسمية والخاصة باعتماد محاضر الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الادارة المؤرخة فى 4 نوفمبر 2009 و3 فبراير 2013 و10 فبراير 2013 و21 فبراير 2013 و15 مارس 2014 والمنسوبة الى الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم وذلك بأن زوروها على النحو المبين فى التحقيقات وقدموها للموظفين المختصين باعتمادها وفقا لقانون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 9259 جنايات المقطم لسنة 2017 م، بإشراف المستشار بكر أحمد بكر، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، عن أن المتهمين تلاعبوا فى أوراق نحو 30 قطعة أرض قيمتها حوالى 300 مليون جنيه، وباعوها دون علم أصحابها ، بعد تزوير أسماء ملاك هذه الأراضى.
وبدأت أحداث القضية بتقديم ملاك الأرض بلاغات إلى النيابة العامة التى استدعت المستشار سعد زغلول أبوعوف، 85 عاماً، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والذى كان يتولى الأعمال القانونية للشركة، حيث تبين أنه يعمل يعمل محامياً للشركة عقب تقاعده، منذ عام 1995، تم قيد بعض أسهم الشركة باسمه لاستكمال الإجراءات القانونية وانتخابه كعضو مجلس إدارة، ولكن المتهمة الأولى سلوى كاشف، تتولى الشئون القانونية.
وقال أبوعوف، إن توقيعه على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة، مزور، لأنه لم يحضر سوى اجتماع واحد عام 1996.
وبمجرد بدء التحقيق هرب أغلب المتهمين قبل القبض عليهم، حيث تبين أنهم 25 متهماً متنوعين بين مواطنين عاديين ومسئولين بالشركة، حيث وجهت لهم النيابة العامة عقب التحقيقات، أنهم فى الفترة بين عامى 2009 و2016، قلدوا أختام الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم، واستعملوها فى مستندات مزورة.
وقام المتهمون بتزوير السجل التجارى رقم 93849، والخاص بالشركة، وذلك بأن تقدم المتهمون بمعرفة أشخاص «حسنى النية» إلى الموظفين المختصين بتحريره وتعديله.
فقام الموظفون بإثبات تعديل السجل التجارى بناء على المحاضر المزورة للجمعية العمومية للشركة، وإثبات الصفات الكاذبة للمتهمة الأولى «سلوى. أ»، بأنها رئيس مجلس إدارة الشركة، وما تلاه من تعديلات بناء على المحاضر المزورة.
وقام المتهمون عقب الانتهاء من تزوير الأوراق بتقديمها إلى الموظفين المختصين لاعتمادها وفقاً لقانون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، للاحتجاج بما جاء بها، وإثبات الصفات الكاذبة لهم للتعامل بها مع الجهات الرسمية، ما مكنهم من تغيير ملكيات الأراضى التابعة للشركة والتى تم تمليكها إلى المواطنين، وتغيير هوية الملاك الأصلين إلى آخرين من المتهمين بالقضية فى المحاضر الرسمية، للاستيلاء عليها وبيعها لآخرين، بموجب الأوراق والمحاضر المزورة.
ومن خلال أوراق التحقيقات، أبرز 10 أراض تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والاحتيال، جاءت بتزوير التوكيل رقم 4965 أ لسنة 2014، والمؤرخ فى 7 يوليو 2014 بمكتب توثيق ضواحى الجيزة، حيث تم إثبات قيام المتهم السابع بالمثول أمام الموظف المختص بشخصه والإقرار ببيع قطعة الأرض رقم «6345 منطقة ج»، إلى المتهم السادس، ثم باع المتهم السادس قطعة الأرض إلى المجنى عليهما، محمد الأمين ح"، وحسام ا"، مقابل 3.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 45 ألف جنيه رسوم تنازل عن قطعة الأرض للعاملين بالشركة، رغم أن الأرض مملوكة لمواطن يدعى رفعت رفلة أندراوس.
الواقعة الثانية كانت تزوير المحرر الرسمى المشهر برقم 130 لسنة 2012، وذلك بأن مثلت المتهمة الأولى أمام الموظف المختص القائم بتزويره بمعرفة المتهم الثالث عشر، وذلك للإدلاء بصفتها الكاذبة، باعتبارها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات، وأقرت بنقل ملكية الأرض رقم «7818 المنطقة س»، إلى المتهم الخامس والعشرين، ثم قام الأخير بإعادة بيعها للمتهم الثانى، وكل ذلك على خلاف الحقيقة، لكون الأرض مملوكة للمجنى عليها «حميدة حسن على أبوطالب»، والتى اشترت القطعة من الشركة منذ أكثر من 30 عاماً.
الواقعة الثالثة والرابعة، هى تزوير التوكيل رقم 735 لسنة 2012، والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق مدينة نصر، وذلك بأن مثلت المتهمة الحادية عشرة أمام الموظف المختص بتحريره، وادعت أنها مالكة للأرض رقم 7519، وأنها البائعة للمجنى عليهما «أحمد غريب» و«خيرى عسران»، وذلك بالاتفاق مع باقى المتهمين الذين أمدوها بالبيانات والمستندات اللازمة لتحريره ذلك المستند المنسوب إلى الشركة.
وقام المتهمون بالاستيلاء على المحرر المنسوب إلى الشركة كنموذج وقاموا بتحرير بياناته بأن الشركة قامت بالبيع للمتهمة نجاة أحمد إبراهيم، القطعة رقم «7519» بتاريخ 25 مايو 1982، وأنها المالكة لها على خلاف الحقيقة لبيان ملكيتها للمجنى عليه محمد علاء الدين إبراهيم خليل، وهو ما تم أيضاً بذات السيناريو مع قطعة الأرض رقم 7365 بالمنطقة س.
أما الواقعة السادسة فهى تزوير التنازل المنسوب إلى الشركة بما يفيد أن المتهمين «عادل. ع»، و«محمود. ر»، تنازلا عن ملكية الأرض رقم «7548 المنطقة س»، إلى المجنى عليهما محمد جمال عبدالمعتمد، وأحمد عبدالقادر عبدالسميع».
وقام المتهم «أمجد. ص»، بالتوقيع على العقد باعتباره المدير العام للشركة، بالمخالفة للحقيقة، مقابل 3.5 مليون جنيه، وتبين أن الأرض غير مملوكة للمتهمين، ومملوكة للمجنى عليهم الأشقاء سهير وفردوس ورماح عبدالمجيد.
وفى الواقعة السابعة تم تزوير المحرر المشهر برقم «2362 لسنة 2012» والمنسوب صدوره لمكتب توثيق المقطم، وذلك بإثبات الصفة الكاذبة للمتهم الثامن بأنه صاحب قطعة الأرض رقم «6272» على خلاف الحقيقة وبيعها إلى المتهم الثالث والعشرين، واستصدار حكم قضائى بصحة ونفاذ البيع، رغم أن الأرض مملوكة للمجنى عليه "جلفدان على مرسى إبراهيم".
.jpg)
