أقام الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان قرار وزير الصحة والسكان رقم 828 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب.
وقال خيرى فى دعواه التى حملت رقم 32196 لسنة 70 قضائيا، أن ذلك القرار يحظر لأى مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء حكومية أو خاصة استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب فى مجال الطب والجراحة للعمل بها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة فى إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذى نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذى يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل فى مصر بعد سداد رسم القيد.