أقام عبد الرحمن عوف المحامى وكيلا عن عادل محمد عطية طلعت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب وقف قيد البنك العربى الإفريقى الدولى بسجلات البنوك العاملة فى مصر، نظرا لمخالفته قانون البنوك والائتمان الصادر بقرار جمهورى 163 لسنة 1957م.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32356 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى.
وقالت الدعوى، إن الطالب تقدم للبنك العربى الإفريقى لتسوية ديونه الناشئة عن قرض سيارة بمبلغ 60000جنيه، وبتاريخ 26 أكتوبر 2015 تم القبض على الطالب بمعرفة مباحث قصر النيل، بادعاء وجود حكمين قضائيين جنح الدقى والصادر ضدهاحكام بالحبس الغيابى من محكمة الدقى .
وتابعت الدعوى، أن المدعى قد سدد جميع رسوم المستحقات الخاصة بالشيكات الصادر بحقه أحكام ضده، وهو الأمر الذى أصابه بأضرار أدبية ومعنوية نتيجة تقاعص رئيس البنك عن التحقق والتحرى من حسابات العملاء لدى البنك، ما إذا كانوا سددوا عليه من مستحقات من عدمه.