دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية، إلى تدريس أهم 10 مواد فى دستور 2014 بالمدارس، لتعميم فكرة الثقافة الدستورية لدى المواطن المصرى، وتربية النشأ على ذلك، موضحاَ أن ذلك يجعل المواطن على دراية بحقوقه القانونية والدستورية.
وقال "عبد الرازق"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن نصوص الدستور تسمح بحق المساواة، والثقافة الدستورية تحتاج دور كبير، مؤكداً أنه عندما كون الثقافة الدستورية اعمق من ممكن أن تجعل الفرد يشعر بقوة لمعرفة حقوقه ليست القانونية فقط، ولكن الدستورية أيضا، مشيراً إلى أن ما بين دفتى الدستور أعداد ماهولة من المواد.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية، إلى أنه من الممكن أن نأخذ من مواد الدستورة 10 أو 12 مادة يتم تدريسهم بالمدارس ، بمنتهى البساطة وصياغة الدستور ببساطة وبالتالى لو درست تلك المواد من الدستور فى مرحلة أعدادى أو ثانوى،ويتم إدخالها فى كتاب القراءة.
وتابع "عبد الرازق"، فعلى سبيل المثال المادة (1) والتى تؤكد أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر، وكذلك مادة (4) والتى تقول أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
كما أن هناك مواد أخرى مثل المادة (8) فى المقومات الأساسية للمجتمع، والتى تؤكد على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون، وتليها المادة (9) والتى تقول أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
وتابع رئيس الدستورية، إن المادة مادة (10) تقول أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك المادة مادة (13) والتى تؤكد التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم.
وأكمل "عبد الوهاب" حديثه قائلا:" إن من المواد الأساسية لمعرفة الحقوق أيضاً المادة مادة (18) والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، والمادة التى تليها وهى المادة مادة (19) هى أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه.
وأردف رئيس المحكمة الدستورية، أن المادة (25) تعرف المواطن ما تفعله الدولة تجاه القضاء على الأمية، والتى تقول تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة، كما أن المادة مادة (41) تعرفه ما له من حقوق تجاهه، والتى تقول تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.